سوالي قديم جديد..ولكني أرغب في معرفة
المزيد حول موضوع التسويق الشبكي أو متعدد المستويات
فهل هم محرم بصورة مطلقة أم أن هناك
بعض الضوابط التي لو تغيرت لأصبح مشروعاً؟؟
·
على سبيل المثال المجمع الفقهي في السودان طلب إلغاء اجبار
من لا يرغب في شراء المنتج ولكنه يرغب في الحصول على عمولة من دفع ثمن المنتج واشترط
ذلك هو والعديد من الشيوخ الافاضل.
·
استلام المنتج في نفس لحظة الشراء وليس متاخرا
·
والبعض قال أن يكون المنتج مفيدأ وسعره واقعي ومنطقي .
·
والبعض الاخر إعترض على شرط التوازن في جهتي العمل
·
التجديد السنوي
·
الشركة تشجع على ان الشخص يشتري أكثر من منتج وما ذلك
الا للحصول على عمولات.
·
المنتج غير مطلوب لذاته وليس له قيمة فعلية وليس مفيدا
حقيقة للمشتري .
·
الغرر وعدم الوضوح في كافة التفاصيل المالية
·
عدم قدرة الشركة على دفع العمولات عندما يزداد عدد
المشتركين.
علما –وحسب اعتقادي- بان
بعض المفاهيم المرتبطة بالتشبع وحتميه توقف الشركة هي قضايا جدلية لم تثبت حيث أن
العديد من الشركات بدات وما زالت تعمل منذ اكثر من 50 سنه ولم تتشبع بعد بل ما
زالت تنمو ..حيث أن نموذج المتتاليه العددية الشهير ما هو الا مثال حيث أن حاجة
الناس للمنتج أو حتى إقتناعهم بالنظام المالي متفاوتة وافتراض ان كل سكان الكرة
الارض سيشتركون خلال 24-36 شهر ما هو الا خيال
محض فصناعة التسويق الشبكي تنمو سنويا وسريعا ورغم انها بدات منذ اكثر من 50 سنه ورغم
وجود مئات الشركات العالمية واعضاءها موجودين في كل دول العالم الا ان عدد من
يعملون فيها حتى 2011 لم يتجاوز 60 مليون شخص في كل العلم !!!!!
اما عن وجهة نظري الخاصة
حول سبب إختفاء شركات التسويق الشبكي القديمه في العالم العربي فهو تحريم عمل هذه
الشركات من العديد من الجهات بسبب بعض التفاصيل التي يمكن لمشايخنا الافاضل العمل
على ايجاد تصور شرعي يوافق حاجة الناس ومقاصد الشرع في نفس الوقت ولم يكن اختفاؤها
بسبب النصب أو غيره.
العديد من شبابنا
ورجالنا ونسائنا بحاجة إلى دخل إضافي يقيهم الفقر والحاجة ..فلم لا نساعدهم من
خلال ايجاد الاسلوب الشرعي الذي يضمن لهم امكانية تحقيق حتى لو 100$ اضافية شهريا
لذا أرجو من مشايخنا الكرام
بيان ما يجب تعديله أو تغييره لنبحث عن شركة تسويق شبكي تراعي الشريعة الاسلامية أو حتى لانشاء
شركة تسويق شبكي عربية اسلاميه وفقا للشرع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق